به گزارش ایران پلاک - درحالی‌که قیمت خودرو و لاستیک طی روزهای گذشته افزایش یافته است، خبرها از تعدیل ۳۷ درصد نیروی انسانی شرکت‌های قطعه‌سازی حکایت می‌کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور به‌شدت تحت فشار است، گفت:

باتوجه‌به افزایش قیمت ارز و سایر مسائل، قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی خودرو ۳۰۰ درصد افزایش یافته است که این مسئله مشکلات فراوانی برای این صنعت به وجود آورده است. تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی این صنعت، به سختی ممکن می‌شود. مواد اولیه داخلی باید از بورس کالا تهیه شود، که قیمت اغلب آن‌ها مثل آلمینیوم، مس و مواد پتروشیمی افزایش یافته است.
نجفی‌منش همچنین اظهار داشت:

برای تهیه مواد اولیه خارجی هم پروسه‌های بسیار طولانی باید طی شود که شامل طی کردن مراحل ثبت سفارش، وزارت صمت، بانک مرکزی و امثال آن است؛ ضمن اینکه ممکن است بعد از طی این مراحل نتیجه‌ی مطلوب هم حاصل نشود.

نجفی‌منش در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۷ درصد نیروهای انسانی قطعه‌سازی‌ها تعدیل شده است، افزود:

صنعت قطعه‌سازی یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا در کشور است و حدود ۱۵۰ هزار نفر در این صنعت و صنایع مربوط‌به خودروسازی شاغل هستند. باید تأمین مواد اولیه این صنعت به موقع انجام شود؛ ما باید نمایشگاهی از نداشته‌هایمان را برپا کنیم و در این نمایشگاه‌ها کمبود‌های صنعت قطعه‌سازی را به معرض نمایش بگذاریم تا متخصصان و شرکت‌های دانش بنیان داخلی این کمبودها را شناسایی کنند و باتوجه‌به توانایی‌های داخلی، آن‌ها را مرتفع سازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه ۳۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، بیان داشت:

به اعتقاد من بیش از ۵۰ درصد مشکلات و کمبودها در صنایع قطعه‌سازی با تکیه بر توان داخلی قابل حل است و با این کار قطعا در شرایطی مثل تحریم صنعت ما دچار مشکلات کمتری خواهد شد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بلاتکلیفی صنعت خودروسازی کشور را ناشی از تعلل دولت در تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد:

مشکل صنعت خودرو، ضعف دولت در تصمیم‌گیری است و زمانی‌که مسئولیت قیمت‌گذاری را بر دوش دولت می‌اندازیم، باید عواقبش را نیز تحمل کنیم. صنعت خودرو، صنعت جامعی است که مخاطبان عامی دارد به طوری که ۶۴ صنعت جانبی به خودروسازی وابسته است. بنابراین به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، دولت در این زمینه با تعلل عمل می‌کند که البته این به نفع هیچ کس نیست.
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه اگر دولت نمی‌تواند در موضوع تعیین تکلیف قیمت خودرو به نتیجه برسد باید قیمت قطعه‌سازان را به روز کند، تصریح کرد:

قیمت قطعه‌سازان باید هرچه سریع‌تر مشخص شود چرا که این صنعت هم‌اکنون ضرر زیادی متحمل شده‌ و در حال ورشکستگی است. افزایش قیمت خودروسازان با روش فعلی جوابگوی بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان نخواهد بود. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان خیلی بیشتر از این افزایش قیمت‌ها است و همچنین پولی که از این محل حاصل می‌شود، نمی‌تواند مطالبات معوق به قطعه‌سازان و نیازشان به نقدینگی را فراهم کند.
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت برای این کار مناسب‌تر نبود؟ گفت:
شورای رقابت عملکرد خوبی در این زمینه نداشت، چرا که اگر کارش را درست انجام می‌داد نیازی به ورود دولت به این جریان نبود.

منبع : زومیت
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک