به گزارش خبر خودرو، در حالی رئیس شورای رقابت از بررسی درخواست اصلاح قیمت خودرو در جلسه این هفته شورا خبر داده بود که طبق اعلام یکی از اعضای شورا این موضوع در جلسه روز گذشته شورا مورد بررسی قرار نگرفت . شیوا پیش از این اعلام کرده بوده که تا پایان فروردین‌ ماه در خواست اصلاح قیمت خودروسازان در جلسات شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو ناظر شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای رقابت در سال جدید گفت : دستور جلسه روز گذشته شورای رقابت به بررسی در خواست اصلاح قیمت خودرو نرسید.
محمد علی مددی افزود : در این جلسه نامه وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدکنندگان بویژه صنعت خودرو قرائت گردید.
وی با اشاره به اینکه در نامه مهندس نعمت زاده بر لزوم حمایت از خودروسازان در شرایط کنونی کشور تاکید شده بود ، اظهار داشت : پس از قرائت نامه وزیر صنعت و معدن ، اعضای شورای رقابت به بحث و بررسی موارد ذکر شده در نامه وزیر پرداختند و نهایتا بر این موضوع تاکید شد که بر اساس قانون ، وظیفه ذاتی شورای رقابت اعمال نظر در خصوص قیمت خودرو است و دستگاهها و وزارتخانه های دیگر حق دخالت در قیمت خودرو را ندارند.
وی تصریح کرد : در جلسه روز گذشته اعضای شورا از وظیفه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت با توجه به بازار انحصاری در این بخش دفاع نمودند و بر این موضوع تاکید کردند که قیمت گذاری خودرو در حیطه وظایف دیگر سازمان ها و یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیست که در این زمینه اقدام به ارائه نامه به شورای رقابت نمودند.
وی گفت : شورای رقابت در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری وظیفه قانونی داشته و بر اساس این چار چوب قیمت خودرو را تعیین می کنند ضمن اینکه در راستای خروج انحصار از این بازار ، اعمال نظرهایی را دارد از این رو مقرر گردید که در جلسه هفته آینده چار چوب هایی در خصوص دستورالعمل قیمت گذاری مشخص شود و جایگاه قانونی شورای رقابت که شورای فرا قوه ای است ، تبیین شود.
این عضو ناظرمجلس در شورای رقابت خاطر نشان کرد : متاسفانه هنوز پس از 7 سال جایگاه قانونی شورای رقابت مشخص نشده است چون اگر جایگاه قانونی شورای رقابت مشخص بود هیچ زمان وزرا و سازمان ها در راستای تبیین وظیفه این شورا اقدام به دخالت و ارسال نامه به این شورا نمی کردند.
مددی با اشاره به اینکه این چندمین نامه وزیر به شورای رقابت است ، تصریح کرد : متاسفانه برای چندمین بار است که در حیطه وظایف شورای رقابت دخالت می شود.
وی گفت : در این نامه چارچوب هایی تعیین شده بود که اصولا جز وظایف وزارتخانه صنعت و معدن نیست لذا مقرر گردید که در این راستا در شورای رقابت چارچوب هایی تعیین و در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود تا جایگاه قانونی شورای رقابت مورد قبول کلیه دستگاهها قرار گیرد.

----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک